به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آستان‌خبر؛ نگاهی به آمارهای اقتصادی کشور طی یک دهه اخیر که مدیریت اقتصادی کشور در عمده این سال‌ها در اختیار دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده، نشان می‌دهد دهه ۹۰ را می‌توان به جرأت بدترین دهه اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر دانست به نحوی که بر اساس آمارهای موجود، تولید ناخالص داخلی کشور طی ۸ سال گذشته نهتنها هیچ افزایشی نداشته بلکه نسبت به روز اول حضور حسن روحانی در ساختمان پاستور، کاهش هم یافته است. به بیان ساده می‌توان گفت کیک اقتصاد ایران امروز کوچک‌تر از سال ۹۱ است.
اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نهتنها پیشرفتی نداشته بلکه بعد از گذشت قریب به یک دهه در آرزوی رسیدن به آمارهای اقتصادی ابتدای این دهه است. صادرات غیرنفتی ایران که از اواسط دهه ۸۰ روند رو به رشدی به خود گرفته بود و از رقم ۴ میلیارد دلار در اوایل دهه ۸۰ به نزدیک ۵۰ میلیارد دلار در اوایل دهه ۹۰ رسیده بود، طی دهه ۹۰ نهتنها افزایشی مشابه دهه ۸۰ نداشت بلکه روندی کاهشی را تجربه کرد. شاید کاهش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی ایران را بتوان به عنوان ۲ نماد بارز کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نام برد. با این حال حسن روحانی در روزهای گذشته دهه ۹۰ را دهه پیشرفت و نجات ملی ایران نامیده است.
فارغ از اظهارات رئیس‌جمهور، سوال اصلی این است: مگر در دهه ۹۰ بویژه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که اقتصاد ما برخلاف دهه‌های گذشته نهتنها هیچ پیشرفتی نداشته بلکه در شاخص‌های مرتبط با اقتصاد از جمله تولید ناخالص، صادرات غیرنفتی و مجموع رشد اقتصادی طی این سال‌ها روندی معکوس را طی کرده است؟ اگر چه دولتمردان از دلایلی چون کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌های شدید آمریکا و… به عنوان عوامل بازدارنده یا کند‌کننده حرکت اقتصادی ایران نام می‌برند اما کاهش درآمدهای نفتی یا تحریم‌های آمریکا موضوعاتی بوده که همواره در دهه‌های گذشته بویژه در اوایل این دهه شاهد آن بوده‌ایم اما هرگز اقتصاد ایران با چنین وضعیتی (کاهش قدرت خرید توأم با کمبود کالا و صف‌های طویل و…) مواجه نبوده است؛ وضعیتی که تمام شاخص‌ها و شواهد توأمان نشان‌دهنده یک نزول و افت قابل توجه و البته غیرطبیعی در اقتصاد ایران است.
فارغ از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، شرایط امروز اقتصادمان چیزی فراتر از تاثیرات تحریم یا حتی سوء‌مدیریت صرف است. به نظر می‌رسد برای ریشه‌یابی دلیل اصلی ایجاد چنین شرایطی در اقتصاد ایران باید سیر تاریخی شرطی شدن اقتصاد ایران در ۸ سال گذشته را بررسی کرد؛ ۸ سالی که در تمام ایام آن دولت منتظر بوده است. انتظاری که البته عمدتا منشأ این انتظار نیز داخلی نبوده است! انتظار برای توافق با غرب، انتظار برای ورود شرکت‌های خارجی به ایران و انتظار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موضوعاتی بوده که از بدو روی کار آمدن دولت یازدهم آغاز شده و تا خود امروز (ماه‌های پایانی دولت) ادامه دارد.
سوال این است: اگر در اقتصادی، رئیس قوه مجریه از روز اول روی کار آمدن تا ماه‌های آخر(!) وعده آغاز روزهای خوب را به مردم بدهد اما زمان مشخصی برای این روزهای خوب تعیین نکند آیا در این اقتصاد، مردم به عنوان مصرف‌کنندگان (طرف تقاضا) و فعالان اقتصادی به عنوان تولید‌کنندگان (طرف عرضه) در انتظار روزهای وعده شده، دست از فعالیت اقتصادی نخواهند کشید؟ آیا شهروند ایرانی تحت تاثیر اتفاقات احتمالی آینده و با احتمال ایجاد شرایطی بهتر برای خرید، دست از خرید نخواهد کشید یا تولید‌کننده ایرانی با احتمال ایجاد تغییرات در واردات کالاهای اولیه یا نرخ ارز و… تحت تاثیر اتفاقات وعده شده، تولید خود را متوقف نخواهد کرد؟
اتفاقی که در اقتصاد ایران طی ۸ سال گذشته به طور بی‌سابقه‌ای رخ داد، این بود که از سال ۹۲ تا امضا و اجرای توافق برجام هر ۲ طرف بازار (عرضه و تقاضا) منتظر اجرای برجام بودند، از سال ۹۴ تا پایان دولت اوباما همه در انتظار به‌بار نشستن عواید توافق برجام و تاثیر آن در اقتصاد ایران بودند، از زمان ورود ترامپ به کاخ سفید تا زمان خروج او از برجام همه در انتظار واکنش برجام به این اقدام و تبعات خروج وی از برجام بودند. این انتظار در تمام این سال‌ها از متن اظهارات و سخنان مسؤولان دولتی ایران به مشام می‌رسید که ذکر مستندات تاریخی این اظهارات، آنقدر فراوان است که در این مقال نمی‌گنجد. این انتظار کشنده حتی در ماه‌ها و هفته‌های پایانی عمر دولت نیز ادامه دارد.
دلیل اصلی وضعیت عجیب اقتصاد ایران در شرایط فعلی، یک انتظار و سکون عجیب در تک‌تک فعالیت‌های اقتصادی مردم ایران- چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا- است؛ انتظاری که مسبب اصلی آن دولت و عملکرد آن است. همه منتظرند؛ انتظاری که البته گاه هیچ نقشی نیز در آن ندارند. انتظار کشنده‌ای که از سال ۹۲ تا امروز ادامه داشته است. وضعیت یک اقتصاد منتظر، طبعاً نباید بهتر از این باشد.
انتهای پیام/۴۲۰۰
