حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم به معنای تعطیلی کامل بخش مسکن است
به گزارش آستانخبر؛ ابراهیم نجفی نماینده مردم آستانهاشرفیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخبار منتشرشده درباره تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد:
«بر اساس برنامه هفتم، باید حدود ۳۳۰ هزار هکتار به فضای سکونتگاههای کشور افزوده شود که از طریق بازنگری در طرحهای جامع، تفصیلی و هادی روستایی قابل تحقق است. این ماده یکی از مهمترین ظرفیتهای قانونی برای توسعه شهرهای کوچک، متوسط و شهرکهاست.»
نجفی با بیان اینکه حذف این ماده، ابزار اصلی تأمین زمین برای ساخت مسکن را از بین میبرد، افزود:
«در شرایطی که کشور با بحران مسکن و رشد سرسامآور اجارهبها روبهروست، حذف چنین ظرفیتی به منزله چشمپوشی از نیاز میلیونها جوان به مسکن است.»
قانون جهش تولید مسکن نادیده گرفته میشود
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به مفاد قانون «جهش تولید مسکن» گفت:
«مطابق مواد ۹ و ۱۰ این قانون، دستگاههای اجرایی موظفند زمینهای خود را رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در روستاها نیز منابع طبیعی باید زمین را به بنیاد مسکن واگذار کند. حذف ماده ۵۰ در واقع این زنجیره را از هم میگسلد و فرآیند ساخت مسکن را فلج میکند.»
وی یادآور شد که این ماده قانونی اجازه مشارکت بنیاد مسکن و وزارت راه با بخش خصوصی را فراهم میکرد تا بر اساس ارزش افزوده زمین، پروژههای مسکونی را بهصورت ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار دهند — مکانیزمی که در بسیاری از کشورهای موفق در حوزه مسکن اجرا میشود.
هشدار نسبت به تبعات تصمیم دولت
نجفی هشدار داد:
«اگر ماده ۵۰ از برنامه هفتم حذف شود، عملاً هیچ ظرفیت مؤثری در حوزه مسکن باقی نخواهد ماند. در این صورت، نه مسکن حمایتی و نه طرحهای خودمالکی امکان اجرا نخواهند داشت و چشمانتظاری جوانان برای خانهدار شدن بیپاسخ میماند.»
این نماینده مجلس افزود: «حذف این ماده نهتنها با سیاستهای کلان کشور در حوزه جمعیت و اشتغال مغایر است، بلکه نشانه بیتوجهی به نیاز واقعی مردم به مسکن است.»
مخالفت صریح کمیسیون عمران
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد:
«دولت باید بداند که حذف ماده ۵۰ به معنای تعطیلی کامل بخش مسکن در کشور است. کمیسیون عمران مجلس با قاطعیت در برابر چنین اقدامی خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد که امید مردم به خانهدار شدن از بین برود.»
انتهای خبر/۴۲۰۰