افشای جزئیات جدید فساد اقتصادی در گیلان

به گزار پایگاه خبری تحلیلی آستان‌خبر،

احمد آقایی عصر امروز در نشست صیانت از انفال در سالن جلسات دادگستری این شهر با بیان اینکه جامعه در این شرایطی حساس اقتصادی به آرامش و انسجام نیاز دارد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برکات جمهوری اسلامی وفاق و همدلی میان مردم و مسؤولان بوده و که با همکاری تمامی نهادها این وحدت در بین تمامی نهادهای جامعه وجود دارد.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده به مردم مناطق محروم در طول ۴۲ سال انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی در عمل ۴۱ سال خود دارای دستاوردهای بسیار مهمی مثل آب‌رسانی، گاز رسانی و برق رسانی بوده است‌.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان رعایت و توجه به حقوق دیگران را یک اصل در جمهوری اسلامی دانست و افزود: گفتمان‌سازی، تربیت معارف دینی، اخلاق‌مداری و رعایت به حقوق یکدیگر در نظام اسلامی یک اصل است که باید به آن توجه شود.

آقایی با تأکید بر توجه به مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی بیان کرد: بحث حاکمیت و مردم‌سالاری دینی در دیگر نقاط دنیا در حد نظر است ولی در جمهوری اسلامی این امر تا حدودی در قوه قضائیه، مجریه و مقننه به فعلیت رسیده است.

وی با اذعان به اینکه انقلاب اسلامی در کشورهای توسعه‌یافته در حال نفوذ است، تصریح کرد: صدور انقلاب در دنیا از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب است و این نظام در کشورهای توسعه‌یافته در حال صدور بوده و اساس آن‌ها در حال تحول است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به سفر هفته گذشته رئیس قوه قضائیه به گیلان خاطرنشان کرد: سفر رئیس قوه قضائیه به گیلان دارای دستورهایی بوده که در آینده ثمره آن در  نمایان و بعد از سفر ایشان بارقه امید در بین مردم تزریق‌شده است.

آقایی با اشاره به اینکه فسادستیزی خردمندانه در کشور به یک اصل مهم تبدیل‌شده است، بیان کرد: آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی یک جریان تفکر دینی و نهضت فساد ستیزی خردمندانه به دور از هر نوع حاشیه‌سازی و فشارهای سیاسی را مطرح کرده و این‌ امر بر اساس کلام الهی و در سوره بقره آمده است.

وی با اشاره به بازدید میدانی از کارخانجات صنایع نساجی گیلان گفت: کارخانه‌های نساجی کانون اشتغال در استان بوده و فعالیت آن بسیار می‌توانست به فقرزدایی کمک کند ولی به دلایل بی‌تدبیری به شکل وحشتناکی نابود و از بین رفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان رشت الکتریک را نگین شهر رشت دانست و تصریح کرد: کارخانه رشت الکتریک در سالیان گذشته یکی از قطب‌های تولید لامپ در کشور و خاورمیانه بوده ولی به علل واگذاری‌های بی‌تدبیر و باری‌به‌هرجهت نابودشده است.

آقایی با اذعان به اینکه گیلان قطب تولید نوغان و ابریشم در کشور بوده است، بیان کرد: درگذشته گیلان به‌عنوان قطب تولید و صادرات نوغان در کشور شناخته می‌شد ولی اکنون این صنعت چند صدساله نابود و سرنگون و از چهار هزار هکتار فقط ۲۰ هکتار آن باقی‌مانده است.

وی با بیان جزئیات چگونگی نابودی کارخانه صنایع ابریشم صومعه‌سرا گفت:  ۱۸ هکتار کارخانه صنایع ابریشم صومعه‌سرا با قیمت یک میلیارد تومان به فروش رفته و فرد خریدار ابتدا ۹۰ میلیون رو پرداخت و ۹۱۰‌میلیون تومان بعدی را  ۱۲ فقره چک داده و آن چک پاس نمی‌شود ولی سپس در سال ۸۹‌ در سه بانک وام هفت‌میلیاردی گرفته و در همان زمان کارخانه را به یک شرکت و با قیمت ۴۹ میلیارد تومان فروخته و  در همان لحظه ۴۲ میلیارد تومان  را نقداً دریافت می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اذعان به اینکه سه کارخانه فروخت شده در  گیلان حق تغییر کاربری را نداشته است، بیان کرد: هر سه شرکتی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی  فروخته‌شده است حق تغییر کاربری را نداشتند ولی خریداران شروع به تغییر کاربری کرده و رئیس قوه قضائیه دستور پیگیری این مسئله را داده‌اند.

آقایی مسئله پیش‌آمده در خصوص اراضی پادگان نظامی حسن‌رود را یک فاجعه خواند و افزود: در سال ۹۲ فردی با حمایت‌های دستگاه‌های نظارتی برای ۱۵۱ هکتار از اراضی پادگان نظامی حسن‌رود سند به‌صورت جعلی دریافت کرده و دو سال پیش نیروی دریایی در حال خریدن زمین خود با قیمت بسیار زیاد بود.

وی از جلوگیری نقل و انتقال فروش زمین پادگان نظامی حسن‌رود خبر داد و تصریح کرد: وقتی این گزارش را دوستان منابع طبیعی، امنیتی و اطلاعاتی در اختیار دادگستری قرار دادند دادگستری به‌عنوان مدعی‌العموم  ورود و سپس با ارسال نامه‌ای به ثبت از نقل‌وانتقال این ملک خودداری کرد و بعد از این اتفاق فشارها بر مجموعه دادگستری و شخص بنده افزایش  و حتی من را تهدید کردند‌ ولی دوستان بدانند خط قرمز قوه قضائیه انفال است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به برخورد قاطع قوه قضائیه با جعالان سند زمین پادگان نظامی حسن رود بیان کرد: پشت این افراد صاحبان قدرت و بانفوذ بوده و با حمایت آنان اسناد جعلی صادرشده است که با دستور ریاست قوه دستور با این افراد به‌شدت برخورد می‌شود.

آقایی با تأکید بر ممنوعیت تعرض به انفال توسط هر ارگان و نهادی گفت: تعرض به انفال از طرف هر نهاد و سازمان و به هر بهانه‌ای ممنوع و باید رفع تصرف شود تا مردم به‌راحتی از آن استفاده کنند.

انتهای پیام/۴۲۰۰