به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آستان‌خبر؛ آغاز ماجرای غائله بنزین از انتحار شبانه دولت تدبیر و امید و افزایش نرخ بنزین بدون اطلاع قبلی بود که عدم اطلاع‌رسانی دولت با بی‌اعتمادی موجود از ماحصل تجربیات ماضی از سمت مردم همراه و منجر به عصبانیت شدید مردم شد.
همه میدانیم که در ماجرای اخیر بنزین، مشکل، سهمیه‌بندی بنزین نبوده ئ مربوط به ولنگاری اجرایی و ساختار تکبری دولت دارد که ماحصل آن ضرر و زیان مردمی است.
تکبر ساختاری دولت باعث شد سهمیه‌بندی بنزین را با خشن‌ترین روش ممکن با الگوبرداری از «دکترین شوک» اجرا کند. دکترینی که جامعه را چنان دچار شوک و وحشت می‌کند تا با خروج از کما و شوک مغزی در حالت تسلیم محض قرار گیرند که البته نسخ غربی به‌واسطه وجود نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه در ثمربخشی ناکام ماند.
مدعیان و بهتر بگویم برخی کاسبان حوزه ولایت‌پذیری که در انتظار فرمایشات رهبر انقلاب هستند و حتی پس‌ازآن با تفاسیر جاهلانه و کودکانه و به‌دوراز شناخت از اصل ولایت‌فقیه نظر رهبر را از روی جبر دانسته و یا در نظراتی فرا کارشناسی ان‌قلت‌های مختلفی می‌آورند اوضاعشان بسیار مفتضحانه‌تر از کسانی است که تلاش می‌کنند اقدامات رهبری را بفهمند و سپس تمکین کنند.
برخی از نمایندگان ملت را نیز می‌توان از مردودی‌های ماجرای بنزین عنوان کرد که با تکیه‌بر هیجانات انتخاباتی قادر برنفکیک اصل درستی طرح با نحوه اجرا شدند و کشور را به سمت تردید حاکمیتی سوق دادند که اگر سخنرانی رهبر انقلاب نبود این تردید به بدترین شکل در ملت و در حالت‌های شدیدتر در کف خیابان بروز و ظهور پیدا می‌کرد.
همان‌گونه که در پیام مهم رهبر انقلاب که تنها بعد حمایتی ایشان از تصمیم سران قوا در رسانه‌ها برخی خواص بی‌بصیرت در برجسته شد باید نگاه‌های مطالبه گرایانه به سمت سه بعد مورد تأکید رهبری مبنی بر قانونی بودن تصمیم، نظارت در حسن اجرا برای جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها و واریز تمامی مبالغ به‌حساب مردم محدود شود؛ هرچند با توجه به هیجانات منتهی به انتخابات اسفندماه برای بسیاری از خواص نوع دیگر محبوب‌تر است.
به هر صورت باور تقابل دولت با ملت به نفع هیچ‌یک از ارکان حکومت اسلامی نیست و باید با رویکرد ولایت‌پذیری عملی به این دست تصمیمات گرفته‌شده رجوع کرد تا شاهد خسارت‌های معنوی و مادی سنگین نباشیم.
انتهای پیام/۴۲۰۰
