«تداخل اسناد اراضی» منابع طبیعی زیر ذره‌بین مجلس قرار گرفت

به گزارش آستان‌خبر؛ ابراهیم نجفی نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، طی نشست مشترکی با وزیر دادگستری و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، موضوعات مرتبط با مشکلات حقوقی مردم منطقه در حوزه سندداری را مطرح و پیگیری کرده است.

بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم آستانه اشرفیه تداخل اسناد زمین‌هاست. منابع طبیعی به بهانه اجرای طرح کاداستر اقدام به صدور سند و نقشه کرده و حتی تصاویر هوایی سال ۱۳۴۲ را مبنای تشخیص قرار داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که برخی اسناد قانونی مردم بی‌اعتبار اعلام شده است.

از سوی دیگر، در سال ۱۳۹۹ شرکت آب منطقه‌ای اقدام به ثبت بستر ۲۵ ساله رودخانه کرده که این موضوع با حدود ۱۰ هزار سند مالکیت مردم تداخل پیدا کرده است. در حالی‌که این اراضی پیش‌تر بلامانع اعلام شده و شهروندان با استناد به آن، سند قانونی و پروانه ساخت دریافت کرده بودند، اکنون همان زمین‌ها به‌عنوان بستر رودخانه معرفی شده است.

این شرایط موجب بروز مشکلات حقوقی و بلاتکلیفی گسترده برای مردم شده است. بسیاری از شهروندان هنگام مراجعه برای اخذ سند مالکیت با مشکل مواجه‌اند؛ چراکه اداره ثبت صدور سند را منوط به داشتن پروانه ساخت می‌داند و شهرداری نیز بدون سند، پروانه ساخت صادر نمی‌کند و این روند، مردم را میان دو دستگاه سرگردان کرده است.

در همین راستا، نجفی دو طرح مهم را در مجلس به ثبت رسانده است؛ اصلاح تبصره ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و اصلاح موادی از قانون تعیین تکلیف اراضی. وی معتقد است تصویب این طرح‌ها می‌تواند روند دریافت سند قانونی را برای مردم تسهیل و از تضییع حقوق آنها جلوگیری کند.

نجفی تأکید کرده است که جلسات مردمی و عمرانی همچنان در حال برگزاری است تا مشکلات مردم از نزدیک شنیده شده و راهکارهای اجرایی برای حل آنها در دستور کار قرار گیرد.

پیگیری‌های نماینده آستانه اشرفیه درباره مشکلات سندداری مردم منطقه، نشان می‌دهد که تداخل اسناد میان مردم و دستگاه‌های اجرایی مانند منابع طبیعی و آب منطقه‌ای، منجر به بلاتکلیفی هزاران خانوار شده است. این موضوع نه تنها موجب نارضایتی مردم شده، بلکه فشارهای روحی و روانی نیز به آنها وارد می‌کند.

از نظر حقوقی، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران

اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت مشروع افراد را محترم می‌شمارد و هرگونه اقدام برخلاف حقوق قانونی مالکان، غیرقانونی محسوب می‌شود.

قانون حفظ کاربری اراضی و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، مرجعیت قانونی برای حل اختلافات زمین و تثبیت مالکیت افراد را فراهم کرده‌اند.

برخی از کارشناسان حوزه ثبتی معتقدند که «طرح‌های پیشنهادی نماینده شامل اصلاح تبصره ماده ۱ قانون حفظ کاربری و اصلاح موادی از قانون تعیین تکلیف اراضی، می‌تواند راهکاری قانونی برای تثبیت اسناد، رفع تداخل‌ها و کاهش دعاوی حقوقی باشد.»

شاید بتوان اظهار امیدواری کرد که اقدامات اخیر و پیگیری‌های نماینده، می‌تواند به مردم کمک کند تا با رعایت چارچوب قانونی، حقوق مالکیت خود را تثبیت و از مشکلات حقوقی و اجرایی رهایی یابند.

انتهای خبر/۴۲۰۰