نجفی خواهان فسخ قرار داد با پیمانکار پل کابلی آستانهاشرفیه شد
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آستانخبر،ابراهیم نجفی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح احداث پل کابلی یکی از پروژههای مهم در گیلان است، اظهار کرد: پلکابلی شهرستان آستانهاشرفیه و بندرکیاشهر از...
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آستانخبر،ابراهیم نجفی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح احداث پل کابلی یکی از پروژههای مهم در گیلان است، اظهار کرد: پلکابلی شهرستان آستانهاشرفیه و بندرکیاشهر از سال ۱۳۹۳ با اعتبار ملی، طی موافقتنامه مبادله شده اداره راهداری استان گیلان با سازمان برنامه و بودجه، عملیات اجرایی آن آغاز شده اما تاکنون تکمیل نشده است.
وی با انتقاد از کوتاهیهای صورت گرفته توسط پیمانکار پل کابلی آستانهاشرفیه گفت: با تلاشهای صورت گرفته در هفت سال گذشته تمامی مطالبات و صورت وضعیتهای پیمانکار پرداخت شده اما تا این لحظه هیچگونه زمانبندی توسط پیمانکار ارائه نشده و با توجه به شرایط پیمانکار این پروژه توانایی و رغبتی به اتمام پل کابلی آستانهاشرفیه ندارد.
نماینده مردم شهرستان آستانهاشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم فسخ قرار با پیمانکار فعلی پل کابلی این شهرستان بیان کرد: باتوجه به تبعات اجتماعی پیش آمده در شهرستان، مبنی بر ناتوانی مسؤولان در اتمام پل کابلی در هفت سال گذشته از وزیر راه درخواست دارم طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان برای پیمانکار پلکابلی، اقدام لازم را در فسخ پیمان و انتخاب پیمانکار واجد شرایط انجام دهند.
نجفی، عدم تکمیل پل کابلی آستانه اشرفیه به دلیل وارداتی بودن کابلها را غیر قابل قبول دانست و تصریح کرد: هر پروژه عمرانی دارای مدت قرارداد مشخص از جهت شروع و پایان قرارداد برابر ماده پنج شرایط عمومی پیمانکاری، که بر این اساس پیمانکار موظف است در مدت زمان معلوم پروژهها را تکمیل کند.
وی با بیان اینکه هیچگونه توجیهی از سوی پیمانکار مبنی بر عدم اتمام عملیات عمرانی براساس قرارداد پذیرفتنی نیست، گفت: تمامی متعلقات شامل کابل و غلاف توسط پیمانکار خریداری و بهعنوان مصالح پایکار در کارگاه موجود و مبلغ صورت وضعیت مصالح کار با تأیید مشاور توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت شده است.
به گفته عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای هیچگونه توجیهی از سوی پیمانکار مبنی بر عدم اتمام عملیات عمرانی براساس قرارداد علیرغم هیچگونه مطالبات و ارائه برنامهریزی مدون و مشخص پذیرفته نیست و در صورت هرگونه اغماض و کوتاهی پیمانکار توسط کارفرما موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی و مراجع ذیصلاح پیگیری میشود.
انتهای پیام/۴۲۰۱