گامی بلند برای حل مشکل تسهیل ساخت‌و‌ساز بومیان روستایی

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آستان‌خبر؛ نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریت طرح الحاق هفت تبصره به ماده هفت اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت درجهت ساخت یک میلیون مسکن در سال با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ابراهیم نجفی اسپیلی نماینده مردم شهرستان آستانه‌اشرفیه به عنوان طراح و نماینده متقاضی فوریت این طرح  در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به جزئیات  تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا اظهار کرد: این طرح در سه محور اساسی تنظیم شده و مشکلاتی که بیشتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود در حوزه بنیاد مسکن با آنها مواجه هستند، را مرتفع خواهد کرد.

وی با اشاره به خلأ قانونی موجود درباره طرح تفضیلی روستا مشابه طرحهای تفصیلی شهری تصریح کرد: بحث اول این است که ما در محدوده شهرها و طرح‌های جامع و طرح‌های تفصیلی چنانچه کاربری ملکی به صورت کاربری عمومی و غیره  تلقی شود، آن دستگاه متولی موظف است ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به تعیین تکلیف آن ملک براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک قانونی در طرح های دولتی به شهرداری‌ها اقدام کند که متأسفانه ما این قانون را در محدوده روستاها نداریم.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اگر کاربری ملکی در محدوده روستا به عنوان کاربری آموزشی باشد، بنیاد مسکن یا مرجع صدور پروانه اگر خواهان استعلام باشد و آموزش و پرورش بگوید که من نیاز دارم، به هیچ وجه متقاضی نمی‌تواند ساخت و ساز انجام دهد و باید ۱۰ سال برای بازنگری طرح هادی روستا منتظر بماند.

وی به کاهش زمان انتظار از ۱۰ سال به ۱۸ ماه در طرح الحاق هفت تبصره به ماده هفت اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیان کرد: ما پیشنهاد دادیم که براساس تبصره سه، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت مکلف هستند در طرح های عمرانی و عمومی که ضرورت اجرای آن توسط بالاترین مقام رسمی دستگاه‌های اجرایی با رعایت ضوابط قانونی تصویب شده و در داخل محدوده طرح هادی روستایی می‌باشد، ظرف مدت ۱۸ ماه تعیین تکلیف شود.

نجفی با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری درباره ساخت و ساز در اراضی با مالکیت دست خطی بیان کرد: دیوان عدالت اداری در ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دائمی رأی صادر کرده و اعلام کرده که در محدوده روستاها افرادی که دارای خط عادی بوده و سند ندارند، قابلیت اجرای پرونده آنها به کمیسیون تغییر کاربری و ساخت و ساز وجود ندارد؛ در حالی‌که در روستاها ۸۰ درصد املاک فاقد سند می باشند، یعنی اگر بر این منوال باشد، کسی نمی تواند ساخت و ساز کند.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، براساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۱۳۱۰ آمده که هر ملکی که مطابق قانون در دفتر اسناد رسمی چه به صورت ارثی و چه به صورت خط عادی باشد، انتقالی صورت بگیرد، فرد به عنوان مالک تلقی می‌شود و اگر به ماده ۲۲ استناد شود (همچنین به قوانین موجود در بنیاد مسکن نیز عنایت شود) امکان صدور ساخت برای این افراد نیز فراهم خواهد شد.

نجفی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه به استناد قانون جهش تولید مسکن، حتی املاکی که خارج از محدوده طرح هادی روستا قرار دارد، آنها را الحاق کرده و برای مسکن ملی اقدام کنند، افزود: ما باید اجازه دهیم افرادی که بومی روستا هستند و در محدوده طرح هادی روستایی زمین دارند، حداقل ۱۰۰ متر به آنها مجوز ساخت در زمین خودش دهیم و شرایط را برای آنها تسهیل کنیم.

وی با تأکید بر نقش حضور بومیان در روستا برای بهره‌وری از ظرفیت‌های توسعه‌ای روستا گفت: اگر می‌خواهیم چالش‌های موجود را رفع کنیم باید موانع ساخت و ساز بومیان را برطرف کنیم، بنابراین درخواست یک فوریتی امروز را دادیم که خوشبختانه نمایندگان مجلس رأی موافق دادند که ان‌شاءالله با اجرای این طرح شاهد جهش خوبی در حوزه تحقق شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال خواهیم بود.

انتهای پیام/۴۲۰۰