ساماندهی نیروهای شرکتی و استقلال بودجه شوراها ضروری است

به گزارش آستان‌خبر؛ رئیس شورای اسلامی شهر رشت در نشست با رئیس شورای عالی استان‌های کشور، ساماندهی نیروهای شرکتی شهرداری‌ها، استقلال بودجه شوراها و رفع مشکلات قانونی ساخت‌وساز را از مهم‌ترین مطالبات شوراهای شهری عنوان کرد.

محمدحسین واثق کارگرنیا در نشست با حاجی‌بگلو، رئیس شورای عالی استان‌ها، که با حضور اعضای شورای شهر و شهردار رشت در ساختمان شورای اسلامی شهر برگزار شد، با تأکید بر نقش شورای عالی استان‌ها در اثرگذاری بر لوایح و طرح‌های مرتبط با مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی، گفت حضور رئیس شورای عالی استان‌ها در رشت فرصت مناسبی برای انتقال دغدغه‌ها و بهره‌مندی از دیدگاه‌های ملی در حل مسائل مدیریت شهری است.

وی ضمن معرفی اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر رشت و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورا، افزود شورای ششم در آغاز فعالیت خود با چالش‌هایی مواجه بود، اما با تقویت انسجام، همدلی و تعامل سازنده میان اعضا، اکنون به مجموعه‌ای هماهنگ و منسجم تبدیل شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به انتخاب رحیم شوقی به‌عنوان شهردار رشت، این تصمیم را نقطه عطف عملکرد شورای ششم دانست و گفت ثبات مدیریتی در شهرداری و حضور مستمر شهردار در جلسات شورا موجب هماهنگی بیشتر شورا و شهرداری شده است. به گفته وی، این همکاری زمینه‌ساز افزایش نسبی رضایتمندی شهروندان بوده است.

کارگرنیا در ادامه به برخی مطالبات شوراها در سطح ملی اشاره کرد و گفت یکی از مشکلات اساسی شهر رشت، ساخت‌وسازهای غیرمجاز ناشی از خلأ قانونی در زمین‌های فاقد سند است؛ موضوعی که به دلیل عدم امکان صدور پروانه ساختمانی، شهروندان را با سردرگمی مواجه کرده است.

وی افزود اگرچه شیوه‌نامه‌ای با تأیید برخی دستگاه‌های استانی از جمله دادگستری و شورای تأمین تدوین شده بود، اما به دلیل ایرادات قانونی، اجرای آن متوقف شده و این موضوع همچنان نیازمند تصمیم‌گیری در سطح مجلس شورای اسلامی است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و بازگشت حق رأی شوراها در این کمیسیون را از دیگر مطالبات جدی عنوان کرد و گفت حضور نماینده شورا بدون حق رأی، عملاً اثرگذاری لازم را ندارد.

کارگرنیا همچنین به انباشت آرای تخریب ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود بخشی از این آرا در سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف شد، اما با وجود تصویب مجدد در بودجه سال ۱۴۰۴، هنوز ابلاغ لازم انجام نشده و این تأخیر موجب افزایش بلاتکلیفی شهروندان و پرونده‌های حقوقی شده است.

وی تحقق مدیریت واحد شهری و واگذاری واقعی اختیارات به شوراها و شهرداران را از مطالبات اساسی شوراهای کشور دانست و گفت ادامه مدیریت جزیره‌ای مانع پاسخگویی مؤثر به نیازهای شهروندان است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری‌ها، اظهار کرد شهرداری‌ها بزرگ‌ترین کارفرمای نیروهای شرکتی هستند و ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه‌ای موجب تضییع حقوق کارگران شده است. به گفته وی، تبدیل وضعیت این نیروها باید با جدیت در مجلس و دولت پیگیری شود.

کارگرنیا همچنین ضعف ساختار اداری شوراها را مورد اشاره قرار داد و افزود کمبود نیروی انسانی و نامتناسب بودن ساختار سازمانی شوراها با وظایف قانونی، مشکلات اجرایی متعددی ایجاد کرده و نیازمند اصلاح تشکیلاتی است.

وی استقلال بودجه شوراها از شهرداری‌ها را ضروری دانست و گفت بودجه شوراها باید بر اساس تعداد اعضا تعیین شود نه جمعیت، چرا که بودجه‌های فعلی پاسخگوی نیاز شوراهای شهرها و مراکز استان‌ها نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری این مطالبات در شورای عالی استان‌ها و حمایت مجلس و دولت، موانع قانونی مدیریت شهری برطرف شده و زمینه ارتقای خدمات‌رسانی و افزایش رضایتمندی شهروندان فراهم شود.

انتهای خبر/۴۲۰۰