وی با تاکید بر اینکه تغییر کاربری اراضی شالیزاری شمال طبق این بخشنامه مطلقاً ممنوع است، گفت: اتفاقات اخیر ناشی از یک تداخل وظیفه و تفسیر مغایر بین سازمان‌های متولی از جمله راهداری، بنیاد مسکن و امور اراضی است.

به گفته رئیس سازمان امور اراضی گفت: بنیاد مسکن در یک دوره‌ای بخشی از اراضی شالیزاری را وارد محدوده بافت روستا کرده و از دیدگاه ما این اقدام اشتباه است و نباید این اتفاق می‌افتاد. خصوصا اینکه بدون استعلام ما این کار انجام شده است و فرآیند تبصره یک را طی نکرده است.

وی با اشاره به اینکه با بنیاد مسکن مکاتبه کرده و درخواست کردیم که در این رابطه بازنگری انجام شود. باید به این مسئله رسیدگی شود، افزود: در حال حاضر مراجع ذیربط در حال رسیدگی درخواست ما هستند. به هر نتیجه‌ای که برسند، آن را عملیاتی خواهیم کرد.

ایجاد ارزش افزوده، عامل اصلی تقاضا برای تغییر کاربری

رئیس سازمان امور اراضی با اشاره به آماربالای درخواست‌های سالانه برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی بیان کرد: به دلیل اینکه در کشور طرح آمایش سرزمین به شکل عملیاتی اجرا نشده است، مردم و متقاضیان هر جا زمین خریداری کنند، دنبال تغییر کاربری می‌افتند.

افلاطونی با اذعان به اینکه درخواست برای تغییر کاربری ممکن است به دو دلیل رخ دهد، گفت: یک اینکه فرد واقعا تولیدکننده و صنعتگر باشد و به همین دلیل به دنبال تغییر کاربری است یا اینکه خدای نکرده افراد دنبال سوء استفاده هستند.

وی با اشاره به اینکه  افراد می‌خواهند با دریافت مجوز تغییر کاربری زمین، برای آن ارزش افزوده ایجاد کنند، افزود: یکی از برنامه‌هایی که در سازمان امور اراضی داریم، این است که نیازمندی‌ها و خدمات مردم را در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها جانمایی کنیم.

رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه برای مثال تمام فعالیت‌های صنعتی صرفاً باید در شهرک‌های صنعتی متمرکز شود، افزود: فعالیت‌های مسکونی صرفاً درشهرها و شهرک‌های مسکونی و فعالیت‌های کشاورزی به شکل مجتمع کشاورزی شامل گلخانه، دامداری، پرورش ماهی و… متمرکز شود و برنامه‌هایی به این شکل وجود دارد تا بتوانیم اراضی کشاورزی خود شامل اراضی درجه یک و دو، اراضی پایاب سدها و اراضی شالیزاری را حفظ کنیم.

خبر مربوط به تغییر کاربری در آستانه‌اشرفیه (از اینجا بخوانید)

به گزارش آستان‌خبر؛ در پنج سال گذشته با ۹۷ هزار مورد تغییر کاربری مجاز اراضی کشاورزی به مساحت ۳۷ هزار هکتار موافقت شده و برای آن مجوز صادر شده است.میزان اراضی کشاورزی ایران محدود است. حداکثر ۱۱ درصد از اراضی کل کشور قابل کشت است. اراضی سطح زیر کشت کشور ۱۸ میلیون هکتار است یعنی کمتر از ۱۱ درصد عرصه سرزمینی مستعد زیر کشت رفته است. باید این عرصه محدود را قدر بدانیم و شعار همیشگی ما این باشد که «همه با هم حافظ زمین باشیم».